آخر المواد

ورقة مفاهيمية: التمويل الأجنبي – مسار التبعيّة وسياقاتها

وثيقة لـ’مسار تحرّري‘ بقلم نضال الزغيّر //

Space

المهمة السياسية الحقيقة هي نقد عمل المؤسسات التي تبدو في الوقت نفسه محايدة ومستقلة، بطريقة تزيل النقاب عن العنف السياسي الذي مورس دوماً عبرها. – ميشيل فوكو.

في المرحلة التي تلت تطاحن رأسمالية الكوكب عبر الحرب العالمية الثانية، شهد المركز الإمبريالي الأبرز آنذاك، أي أوروبا الغربية، نقلة، بل نقول تحولاً في جذور الظاهر من علاقته بذاته وما سواه. حيث أبقى هذا التحول بدوره على أسس المشروع الامبريالي وان بتمظهرات مستحدثة، وهنا نقصد المكونات المستجدة على ساحة اقتصاد واجتماع أوروبا ما بعد الحرب الثانية، وتنحي الفواعل المركزية بتخلي غرب القارة الامبريالي عن حضوره وهيمنته في العالم لصالح القوى التي برزت عبر النصف الثاني للحرب. فقد تخلت إمبراطورية/ات العالم القديم فعلاً، ولا نقول طوعاً، عن صدارتها لرأس الحربة الإمبريالية وحوّرت في بنيتها ما يضمن صوابية الانحناء لموجة الصعود الإمبراطوري الجديد في الكوكب والاغتنام منه والحفاظ على بقائها في ذات الخندق، بشكل أكثر خصوصية في ظل تبختر الدب السوفيتي ما بعد الحرب جنباً إلى ضد مع الولايات المتحدة الأمريكية. إمبراطوريات العالم القديم كانت في أشد الحرص على استمرارية مصالحها الامبريالية وإن بأشكال جديدة، فلا تخلي عن النهب ولا الهيمنة إنما ما كان هو تحوير في الآليات. بعد الحرب جاءت مؤسسة “الأمم المتحدة” تطويراً على سابق تأصيل لتجربة عصبة الأمم في فشلها/ إفشالها وإحباط استمرارية شكلها وحجم وجودها نظراً لاستنزاف المرجو من ورائها. إذ جاء هذا التأسيس لحوكمة الهيمنة في الحقبة الجديدة في العالم، ومحاولة للتأصيل لشرعية متخيلة تتمترس ضمن حركية الواقع، وفق علائقية التواطئات، والتساوق عبر بنية الهيمنة المعولمة اتكاء على نعومة الدبلوماسية والشرائع الدولية على مائدة الأمم المتحدة.

وبإنشاء هذه البنية الهيمينة، الأمم المتحدة والبنك الدولي، وبالاستفادة من مخرجات امتداد أزمة تزاحم رأس المال في الشمال وتفاقم مخرجات بنيته الأزميّة، والانتقال لتصديرها إلى عموم الجنوب بتكثيف يتباين من إقليم / قطر لآخر منذ 1914 وحتى تتويج التواطئات الأزمية في 1945، عبوراً للإصرار على إبقاء انهيار القطاع المالي وإعادة التخندق الاستعماري عبر أزمة 1929، المتأصلة والمتشابكة، وأزمة عقد الثمانينات، عبر كل هذه السلسلة التواطئية من توظيف الأزمات تم تأمين فرض السطوة الشمالية باتجاه الجنوب عبر استحداثات أكثر يسراً وتمكناً من أدواتها المولدة للأزمات، هذا تحايثاً مع أزمية البنية الرأسمالية المتأصلة للامبريالية الشمالية.

أما لاحقاً لإتحاف العالم بكتلة تشابك تواطئات القوى الامبريالية في عالم ما بعد الحرب الثانية واستمرار جوهرها لكن بأشكال مستجدة، وإغلاق الفضاء الكوني بتراشقات الحرب الباردة، التي عمّمت مستوى/يات من التصادم والزج ألتحريكي لما بينهما من نوائب فواعل، مبنية للمعلوم، على امتداد ثلاث قارات الجنوب، إذ ليس من الخفي تَملُّك هاتين القوتين مفاتيح مصالحهما وتبريرات رؤاها. حيث تبدو أبرز تمظهرات هذا التملُّك بما قام من نسق التشافي الأوروبي، وفقاً لوصفات المنتصرين الجدد على الطرف الأخر من شمال الأطلسي، عبر خطط ومشاريع إعادة البناء والتنمية الأمريكية لأوروبا، على امتداد خط ربع القرن الأول على ردم خنادق الحرب.

هذا في الوقت الذي كان هناك ما تتجدد أنساقه من تمثيل الرؤى وتواطؤ المصالح، عبر تخليق نظم اقتصادية اجتماعية سياسية تعبّر عن عملية تنامي التناقضات المصلحية وتثويرها. لدى هذا المفصل؛ شهد العالم ثلاث مشاريع موسعة من الممكن تناول اعتمالها وتفاعلها التصادمي ضمن إطار تمثيل تجليات الحرب الباردة ودورها في ترسيم شكل العلاقات التنموية، بمعنى مفاهيمي، لإسقاطات مقولة التنمية، يتعاطى وإياها على أنها حق الاستعمار بسلب موارد الشعوب ونبذها. وهنا نقصد للتعاطي مع الثلاثة نماذج أو التبادليات النموذجية، وفقاً لكل منطلق وموقع.

بدءاً بتبادلية نموذج دولة الرفاه في الشمال، والذي بلور تجربته ومشروعه الخاصين، غير الذاتيين بقدر ما لهما من تشابك في عوامل الخلق والتوليد مع استبدالية مواقع الهيمنة، حيث صب ولا زال يصب نصاب شعائره الجنائزية باتجاه الجنوب، الذي بلور بدوره نموذجه المبني على اختمار تناقضاته الذاتية وكولينيالية سياق الهيمنة فيه وعليه، وقد رمز له بأنموذج “باندونغ”، كسياق متراص من حالة البناء الوطني البرجوازي يما يحوي من أزمة تطاحن بنيوي ضمن سياق الحركة القومية المعادية للإمبريالية بما حَمَل وحُمّل هذا الصراع من أبعاد هوياتية للحركة الوطنية بارتباطها القوموي والتفريخ الكمبرادوري الإقطاعي السياسي على هامش المركز ومركز المركز فيها، وكذلك سياق العزل والهجوم وتكرار محاولات التشظية صوب الفواعل الوطنية الثورية التقدمية من ضمن فواعلها، حيث لا فكاك من القول باتساع وحدة تأثير محاولات التشظية هذه من جهة البرجوازية المحلية القومية على نتاج التجربة ومخرجات الاحتكاك مع كولينيالية نمط الإنتاج في سياقها الأعم. حيث تبنت في خيارها نسق تنموي اعتقدت بإمكانية الاتكاء عليه لعبور بحر الحرب الباردة، مقتربة في تقديمها له على انه مشروع البناء الوطني والتنمية المستقلة، لكنه لم ينفك عن حيرته ما بين اختلاق الأنساق الاقتصادية المتداخلة من ضمنه، والتي بررها باستقلالية المحلي والاسترشاد بالعالمي لإعادة صياغة المحلي وفقاً لطبيعته وحاجاته، لكن من أبرز ما أفرز هو تنموية مسقطة من أعلى على المجتمعات في الجنوب، كمثل قول الحق الذي يراد به باطلاً، فقد وجدت المجتمعات نفسها في مواجهة قسرية التحولات التنموية وعسر هضمها، إلى جانب ما رافقها من إفرازات طبقية لكمبرادور محلي مسنود بجهاز بيروقراطي عالي الترهل والعبء على الدولة والمجتمع وتنميتهما، مما شكل مدخلاً للنقد والتدخل النيوليبرالي إثر توقف حقبة الحرب الباردة بشكلها الفج.

 كذلك؛ في الوقت عينه كانت الرأسمالية تولد أزمات تطوير ذاتها عبر أنموذج ثالث بشكل المشروع الإمبريالي السوفييتي، الذي تطعم برؤى ومصالح لا ثورية قادت صراعها الشبيه بذلك الذي شاب البنية الداخلية للأنموذج الأخير بالتركيز على اختلاف إمكانات التوصيف الطبقي ما بين كلاهما. أي أن هذا النسق الإنتاجي إنما يعبر عن ترسيم لرأسمالية بدون رأسماليين تقتصر على طغمة مكتب سياسي ولجنة مركزية وملحقاتهما، كاستبدالية طبقية لكبار الملاك والمساهمين في السوق الرأسمالي على الطرف الأخر من شمال الكوكب.

لا ترسلوه إلى الوظيفة، لا ترسموا دمه وسام. محمود درويش، أحمد الزعتر 1976.

لاحقاً لسقوط الجدار واندثار السوفييت جنباً إلى جنب مع تفاقم أزمة حركة التحرر الوطني عربياً وفشلها، متبوعة سلسلة السقطات هذه، بحرب الخليج مطلع التسعينات وإجهاض الانتفاضة الشعبية الفلسطينية في الأرض المحتلة بإحلال بومة أوسلو فوق منكبيها قسراً، وبداية وضوح التسلل النيوليبرالي للاقتصاديات العربية… هنا اختلف، بل افترق، شكل التعاطي الهيمني الشمالي تجاه الجنوب، تفاعلاً مع سكوت مدافع الكرملن وتنحيها عن مسرح صناعة العالم الجديد، إذ لا يجوز التهاون بحجم العتبة التي عبرها العالم نحو وحدانية قطب التأثير والهيمنة. كل هذا اعتمل ساحة إقليمنا / منطقتنا منطلقاً من داخلها مدفوعاً بخارجها ومحيطها، بالترافق والاشتباك مع تعقيدات هرمية رأس المال المولّد. حيث جاء الانعكاس الأبرز لأزمة الشمال في واقع اقتصاديات الجنوب بما فُرض على أسواق الجنوب وعلى شروطه التاريخية من سياسيات التكييف الهيكلي وحيدة الجانب والانصياع أكثر -عبر التسعينيات- للموجات الارتدادية لانتكاسات “الاقتصاد المعولم” البنيوية. ولكن هنا يبقى من المحيّر للنظرة المستعجلة، وما هو واجب تمحيصه ملياً، تأصيلاً على المُعطى العالمي قبلاً، إنما يكمن في المجادلة القائلة بالكيفية الممكنة للربط بين مصالح التحرر لمن هم خاضعين ضمن السياقات الكولينيالية، والعبور بهذا الربط إلى حيز الممارسة الضد كولينيالية، خاصة في ظل التماهيات من القوى الرجعية المحلية لإشراع البوابات لوحش السوق النيوليبرالي.

من التبعية إلى تراكبية التبعية

مما هو شرعي الطرح كتحدٍّ، لا كتساؤل، مجدداً ودوماً: لماذا يستشيط المشروع النيوليبرالي المعولم “المأمرك” قلقاً وحناناً على أهل مجتمعات الجنوب ويصب جلّ خطابه الحاني للتأشير على عمق التزامه –اللاأخلاقي- بواقع تنميتهم؟ وأي تنمية هذه التي ممكن الإتيان بها إلى الشرط الهيمني القائم اتجاههم؟ بل أكثر من ذلك؛ ما الذي تحتاجه حقاً هذه الشعوب وما هي أولوياتها؟ وهل من المقبول أساساً تربع “نخب” مجتمعات الجنوب على “عتبة مائدة الدول الكبرى” لتكثيف ممارسة الاستمناء النظري والسياسي لقاء ما يتحصلون عليه من دفقات تمويلية؟ بكلام آخر: هل من المعقول / المقبول تلقي شعب مستعمَر أو طبقة مضطهَدة أو أمة مغيَّبة أموال مستعمِريهم ليعمّروا سجونهم ويغزلوا أقفاصهم بسواعدهم؟ هذه هي المحددات التساؤلية التي ترسم وعي الضرورة بضرورة الوعي المحارِب لما يُفرَض بالعصا الأمريكية وربطة العنق المعطرة بطرف أظافر “بريتون وود”.

كذلك مما يستحق -لا بحد ذاته، إنما لمكمن خطورته- تسليط الرؤية عليه وفيه، مرتكزات ومطامح المنهجية “التنموية” الأمريكية / الاستعمارية في المنطقة العربية، التي تعمل على نهب المستعمَرين وتجريدهم ذاتهم،هذا في ظل وفرة كل الذخر الإستراتيجي الجيوسياسي للمنطقة من الدار البيضاء وصولاً لكشمير بما تحويه هذه الأرض من ثروات أحفورية في باطنها، وأحافير استحدثت بيد القوى الاستعمارية تحرسها لصالح أسيادها فوق أرضها. من الواضح كم تشدّد العين الأمريكية واليد الإسرائيلية سعياً لإطالة أمد عمر مشروعها، وبناء تشابك/ تعويم اقتصادي مالي في المنطقة، خدمة لتحقيق جلّ مصالحها وتسديد نفقات بنائها وحراستها. وهنا لا مندوحة من الإقرار بمجيء واستجلاب مقولات التنمية، مفاهيمياً وإجرائياً، لانخراط الفواعل المحلية والإقليمية المهيمنة والمتباينة -بشكل أو بآخر، لهذا الحد أو ذاك- ضمن التوسع الرأسمالي وإعادة تشكيل هذا التوسع في السوق المعولم تحت مظلة الراعي الدائم، الامبريالي الشمالي.

عوداً على بدء؛ ما الذي تريده شعوب المنطقة من هذا المولد؟ هناك خياران مطروحان للتعاطي ضمن متغيرات العصر، فإما اللحاق، بما يترتب عليه من استمرارية للّهاث وللتماهي مع روح الجلاد، والاختيال بالتلاقح المُنافي لكل ما هو وليد التجربة الذاتية العضوية / المُحارِبة، وإما الاضطلاع بمسؤولية الخيار التاريخي لبناء ما هو مغاير، أو ببناء ما هو شيء آخر، متمايز بأصالته لا بفعله فقط، ليكون في سيرورته بديلاً محلياً، إقليمياً عما هو “لحاقي” أو لنقل “تبعي”. وهذا بضرورة استقلال المحلي عن حالة التبعية وبناء حالة قطع مضاد مع هذه الحالة وما تفرضه من تواطئات.

الحاجة ملحة لهذا البديل، لنقل البديل الوطني الثوري الشعبي التقدمي، ما يهم هو فكاكه ألعلائقي ألمفاهيمي من التواءات أنصاف الحلول، والموجات الاستعمارية الملطفة بمفاهيم أنسنة النقيض وتنمية الواقع المستعمَر، منتقلاً لشحذ ممارسة مغايرة لما هو “ديمقراطي” بعيداً عن منابع “الديمقراطية” البيضاء الاستعمارية المموَّلة. ليس المطلوب عملية أو مكيانزمات ديمقراطية تنسخ ما هو قائم في الشمال، نظراً لرفض التعاطي وإياه كشكل مثالي يحتذى به مثالاً للديمقراطيات، لكون عملية إعادة إنتاج تقرير المصير في الشمال يتم تخلقيها في السوق، أي خارج البرلمان، ناهيك عن ضرورة العسف ألتأصيلي الممارس ببرلمانية الهيمنة أو برلمنتها. أما هنا، جنوباً، فقد أُريد لتقرير مصير الشعوب أن يُصاغ ويُتوافق عليه في بهو الفنادق المضيفة على الدوام لورش العمل ولقاءات تمكين “الشركاء”، وترشيد الاستراتيجيات و”حوكمة” فضاء/ات العمل الأهلي، بحيث يُستثنى كلٌّ من السوق والبرلمان، على الرغم أنهما محدّدان أبيضان للديمقراطية، بل يُؤتى بضرورات السوق ومحظورات البرلمان الشماليان ليتعسّفا بمسيرة تطور وبلورة تجربة شعوب الجنوب / أطراف المركز. الحيّز المُتاح لصاحب البشرة السوداء ليَعبُر مُحاولة تجميلية وتمرينية على استمراء القناع الأبيض كمُتموّل أو وكيل تمويل، لا يتجاوز كونه عصا في اليد الكولينيالية للأم الامبريالية يضرب بها أبناء جلدته، وفقاً لما تمليه ارتباطات العطايا التي يمنحها جيبه وبالضرورة وعيه.

هذا يحيل إلى جدلية المركز والأطراف وانعكاس علاقة التبعية والإلحاق من ضمنها في فضاء مجتمع المانحين والمتموّلين، إذ يمكن القول بأنها، التبعية، أضحت مركبة متشابكة، بالمعنى المتقاطع مع ما صاغه فضل النقيب حول المرض الهولندي المُنتج لاقتصاد ريعي في كليّته ضمن بُنية كولينيالية مركبة. فتمثيلات المرض الهولندي شاخصة تاريخياً، وان كان أبرزها عبر السياق الكولينالي الجنوب إفريقي مثالاً، وكذلك السياق الفلسطيني كأبرز التجارب لتكثيف البنية الكولينيالية لتراتبية تكثيف الاستعمار الكلاسيكي وانخراطه بالاحتلال الاستيطاني جنباً إلى جنب والفصل العنصري الممنهج. وإن كان التاريخ قد تصالح إلى حد قريب مع تشوهات المرض الهولندي في جنوب إفريقيا، فهل له الحق بأن يُصالح ويُتصالح معه مجدداً في فلسطين، تماماً كما تم التواطؤ مع الإبادة العرقية في الأرض التي قامت وشرعنت عليها كيانية الإمبراطورية الأمريكية؟االأمريكيمريكية؟؟؟؟

الأبعد من هذا كله، أن التمويل الفيروسي النيوليبرالي، لا يُعطى إلا لجعل الفعل الاستعماري الممارسي عديم التكلفة، ويخلق منه مورد تركيم صافي للقيمة المهيمن عليها استعمارياً، ضمن توافقية: أمريكا وإسرائيل تستعمران في المنطقة والـ”مجتمع الدولي” يدفع. من أبرز الشواهد المركبة على تهيئة الفضاء المجانية للإستعمار، ما ضُخّ من ميزانيات مهولة في أرصدة أجهزة الحراسة لأجهزة أمن الديكتاتوريات العربية ومنها مثالاً سلطة الإدارة الذاتية الفلسطينية، التي لا تتوانى في ابتداع فنون الإزاحة للعبء عن منكبي البنية الصهيونية الاستعمارية في فلسطين، لتضطلع هذه الميليشيات بالأعمال “الأمنية الوسخة” وملاحقة مكامن الخطر على البنية الأم لها، إسرائيل. فنجد الفضاء المستعمَر هنا يختص بتكثيف كولينيالي يتمتع بضراوة تاريخية جديرة بالفحص في غير مستوى يميّزها أو يمايزها دون سواها من التجارب الكلاسيكية المعاصرة للاستعمار. في المقابل فإن أشكال متلازمة الخصخصة والأنجزة- من إن جي أوز-، كعمودي الأنجزة تجاه الجنوب، تَنُمّان عن حصر اقتصادي وحشر سياسي مغفلاً السمع لتأوهات إطاره التاريخي والاجتماعي، وبنظرة عشوائية على أي من المشاريع والرشقات التمويلية للمنظمات غير الحكومية، يتضح مدى العسف بكل خصوصية للمجتمعات المُعلَن عن تلقيها التمويل التنموي، بوحشية مطلقة من قبل مجتمع المانحين تجاه مجتمع “المستفيدين”- وفقاً لاصطلاحات مشاريع المنظمات المعنية بالذكر.

سحب المثال على ممارسية التمويل

كلما تنامى وازداد المال المبثوث لإغاثة وتنمية فلسطين والفلسطينيين، يبدو أنه من المحتوم عليهم، كما غيرهم، الغرق أكثر في الفقر، فاضطراد العلاقة جلي بازدياد التمويل واستشراء التنمية وتكاثفها وارتفاع منسوب الفقر/الإفقار. وهنا يمكن التعاطي مع مدينة بيت لحم كمثال، والتي احتُلّت ككل ما تبقى من فلسطين بعد 1948 في العام 1967، وانتقلت من سيطرة النظام الأردني ليد الهيمنة الصهيونية المباشرة. وهي كمدينة تعتبر عاصمة السياحة الدينية المسيحية في العالم، إذا ما توقف النظر عن رمزية الفاتيكان الكنسية المؤسسية. وقد كانت عبر عقود احتلالها المباشر تخضع لتكثيف أمني استعماري، خاصة فيما يتعلق بمحيط كنيسة المهد وقبر راحيل، فتمركز جهاز حرس الحدود الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية المختصة بشؤون الضفة الغربية المحتلة على بعد أمتار قليلة من حائط كنيسة المهد، مقصد السياحة والحجيج في بيت لحم، وكذلك كانت منطقة قبر راحيل الواقعة بمحاذاة شارع القدس – الخليل، تعبر عن المركز البؤري لاقتصاد السياحة الخدماتي في بيت لحم والقدس. أما فيما يتعلق بقطاع صناعة السياحة والرفاهية البيضاء في الشرائط الزاخرة بالأنوار على ضفاف “المستعمرة السوداء”، فاليوم وبعد مرور عقدين على إتفاق أوسلو وبناء سلطة الإدارة الذاتية، فقد تم بتر المدينة بشكل قاطع وكلي عن متنفسها وفضائها، أي القدس، هذا بفعل جدار الاستعمار والتوسع العنصري، مما قطع كذلك خط سير شارع القدس – الخليل، وأحال منطقة قبر راحيل إلى جثة هامدة بالمعنى الجغرافي والإنتاجي، تترامى فيها أطلال اقتصاد الخدمات والصناعة السياحية. أما محيط كنيسة المهد وفي المكان ذاته الذي يقع فيه مركز شرطة الاحتلال، تم هدم تلك العمارة لينبت مكانها مركز ثقافي اجتماعي يقدم خدمات لاستقبال الضيوف ورعاية الأنشطة في ساحة كنيسة المهد باسم “مركز السلام بيت لحم”، “بأموال” المانح السويدي. مع العلم أن “البصة” -إحدى معالم بيت لحم الاستعمارية، وهي حصن عسكري انجليزي-  تم الاتكاء عليها كحيز قمعي بوليسي من قبل تتابع عسكر الإنجليز من ثم الأردن تلاهم الإسرائيليون وأخيرا ورثتها أجهزة ميليشيا سلطة الإدارة الذاتية. وبقطع الفضاء البؤري الخدماتي التاريخي في بيت لحم، انتقل التركيز وضخ المال العقاري إلى مناطق أكثر قرباً من كنيسة المهد، بعضها خضع لسلطة الأثرياء الجدد ما بعد أوسلو من رجالات م.ت.ف وبساطيرها، وأخرى كثفت التراكم على ما لدى العائلات الكمبرادورية التقليدية وتداخل على خطيهما مال التمويل والقروض الغربية لتنمية السياحة. وما مهّد له ثالوث الهيمنة هذا من تواطؤ وتطبيع اقتصادي مع الشركات ووكلاء السياحة والسفر الاسرائيلين، ناهيك عن أن أعلى نسب البطالة في مجتمع الضفة الغربية تتركز في بيت لحم، إنما يَنُمُّ عن ترسيم لارتباطات علاقات الإنتاج وما ينتج عنها تاريخيا، فمن الجدير ملاحظة الارتباط الاشتباكي بين الكمبرادور الاقتصادي تقليدياً وفاعليته في بنية التطبيع السياسي الثقافي حديثاً ولا نقول حداثياً، مما يُعبّر عن نقلة نوعية كميّة في معطى الإنتاج الكولينيالي. بالتأكيد لا يأتي هذا الازدهار التطبيعي معزولاً عن سياقه/سياقاته، بل مرفوداً بأموال المانحين وانحطاط الأسس السياسية والأخلاقية للمتموّلين ورعاية جهاز السلطة، مما يظهر عبر الصعود الحاد للأنشطة التطبيعية المؤسساتية غير الحكومية في بيت لحم مقارنةً بمدن الضفة الغربية الأخرى، وما هذا إلا من فضل أوسلو.

اتكاءً على حالة بيت لحم، يمكن اتهام، والاتهام توصيف مهذّب مُهادن هنا، مجمل الحالة التمويلية بالبراعة في خلط الأوراق المحلية، وتطعيم المحليّ بالعولمي وفقاً لما يتواطأ وسير ميكانزم العولمي. فتدخُّل التمويل في سوق العمل الفلسطيني فرض تحولات جديرة بالتتبع، لما لها من مركزية في إعادة صياغة بنية النمط الكولينيالي عبر علاقات الإنتاج التمويلي / شبه الريعي، أي بمعنى تحقيق إزاحة في علاقات الإنتاج الطبيعية المتصلة بواقع إنتاج “فوق” كولينيالي في فلسطين، ارتبط بالنشاط الزراعي بشقيّ أهمية موقعه الإنتاجي ورمزيته في حقل الصراع السياسي. سوق الزراعة هذا ضُرب في غير مفصل بفتح سوق العمل الصهيوني أمام العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد هزيمة حزيران 1967، وما شمله هذا الفتح من تحويل قسري للفلاحين إلى عمال مياومة رافقه إغراق الأسواق المحلية بالبضائع الصهيونية، وهذا ما لم تتفرد ببراعة إنفاذه الحركة الصهيونية، إنما يأتي كميكانزم رديف ضمن سلة الآليات الاستعمارية المختصة بقلب القواعد والبنى الإنتاجية في مجتمعات الجنوب والمجتمعات المستعمَرة، وذلك باستهداف الإنتاج المحلي، سواء الحرفي بمزاحمته بالمنتج المعولم المستورد، أم في إطار الإنتاج الزراعي الذي يتم استهدافه بضربه وإضعافه ضمن آليات المنافسة في السوق، أو حصر الإنتاج ضمن خطوط ما تفرضه حاجة السوق الشمالي كمثل تحويل زراعة الخضروات في قطاع غزة (اللازمة للأمن الغذائي المحلّي) إلى إنتاج الورود (الضرورية للمزهريّات الأوروبية بموازاة تجويع القطاع).

 ترافقت هذه التحولات بظاهرة تحويل طبقي فريدة من نوعها بوضوحها، كتمثيل على عملية إنتاج النخب وصياغة خطابها كما مشاريعها وهمومها وشكل المعرفة التي تنتجها هذه النخب ومثقفيها، وهنا نقصد نشوء طبقة الياقات المأنجزة، التي دلفت من سيمات العمل الوطني الثوري ورديفه من العمل الأهلي الطوعي والاجتماعي الحزبي، إلى التبختر بعراقة الـCV وسنوات الخبرة وتعدد حقول الممارسة في المنظمات غير الحكومية المحلي منها والعولمي، وكمّ المشاريع التي انخرط بها صاحب المؤهلات. انبثقت هذه الطبقة/الفئة الناشئة من رحم تجربة مناضلي اليسار السابقين، الذين لم يُقَصّروا التحاقاً بعجلة النيوليبرالية ليفرزوا ذواتهم كفواعل ومثقفين ليبيرالين ديمقراطيين بيض، فأُهدرت جل الطاقة المبتغى توظيفها أهلياً في استجلاب التمويل وخط المشاريع الممولة، منبهرة بمكافئتها على الدور الكمبرادوري المستحدث لها باليورودولار التمويلي كأجور شهرية خيالية لا تُقارن بواقع سوق العمل المحلي ولا حتى بإنتاجية متلقيها، مما شكّل أُسّاً مركزياً في تخليق نمط حياتي جديد لهذه النخب المستحدثة توائم وتتفاعل مع التحولات التي تفرضها القوة المهيمنة على تجارب مجتمعات الجنوب، على غرار خلق فضائات مستعمَرة ما بعد استعمارية تحتلّها الوكالات الأجنبية للملبوسات والمركبات والمطاعم والفنادق وخدمات الرفاه العديدة الأخرى. وبالغ الأسى أن هذه النخبة ذاتها هي جملة جمهور حقوق الإنسان والديمقراطية، وفقا للمنطق والتصور الغربي الأبيض، وهي التي تذود عن أجندات المانحين وتجهد في ترسيخ بذور مشاريعهم وقطاف ثمرها لتقديمه ولائم جديرة بموائد مُمَوّليهم ويغيب عن بالهم حقيقة أن التطور وليد الذات، ولا ينتج عن محاولات اللحاق بالسراب، سواء كان ذلك بالقروض البنكية أو بالمشاريع المُمَوّلة، أو بالمال السائب المُوَظّف لخلق وصياغة الفضاء كمُتَخيّل مُغاير لما هو عليه في أرض الممارسة.

من هنا يمكن الحديث عن مدى تدخل مال التمويل في المشهد الثقافي للمجتمعات، وترويج ما يراد به استدامة الهيمنة وإعادة إنتاج القبول بما هو قائم، عبر مشروعات ومِنَح يتم تقديمها لمنتجي الفن والفكر المهادن، الضبابي، وغير المتسق مع سياق تطور تجربة مجتمعاته. ويتم إحكام الربط بين النخبة المُنتَجة عبر هذا المال، وتوظيفها كمتاريس داخلية في مجتمعاتها تسهم كحربة متقدمة في قتل تطور المُعطى الثقافي المحلي ومحاصرة تجربة الإبداع في التفاعل مع تراث المجتمعات والتقدم بها نحو حداثة وليدة تجربتها من جهة، ومناهضة للاستعمار والهيمنة من جهة أخرى.

كما يتبدى واقع عمل المنظمات غير الحكومية وتمويلها، دافعاً للبت بالقول حول “المجتمع المدني”، كمقولة أخرى تُوظّف عربياً وجنوبياً خارج سياق تطورها العضوي، اتكاء على أزمة تفاعل المجتمع المدني الاصطلاحي والممارساتي عربياً. إضافة لتراكبية الاستعمار والتمويل الغربي المؤشر على تفاعلها في سياق التعاطي مع مثل هذه المقولة، فالقول حول المجتمع المدني إنما يرتبط جوهريا بواقع المواطنة والبنى السياسية الناظمة لحياة المجتمع في تعبيرها عن مطامحه ومصالحه كحيز  للصراع الطبقي، فلا يمكننا النظر إلى جملة المنظمات غير الحكومية كفواعل وأعمدة لمجتمع مدني تخوض صراعاً باتجاه السلطة أو معها بقدر ما هي تعبير عن وكالات تمويلية استعمارية، وساحة تتكثف فيها التناقضات الاستعمارية والطبقية ليُعاد إنتاجها كأدوات هيمنة. ولا يمكن التعويل على شاكلة هذه الفواعل لتكون رافعة حراك أو حركة اجتماعية حقوقية وطنية، لأنها تُشكّل مُتَنفّساً لمرجل تزاحم التناقضات الطبقية في المجتمع الرأسمالي، يُنقذ النظام من حالة الانفجار بتلطيف شكل وجوده في قشوره.

 ومنتهى القول: دون الارتكاز على ما في الذات ولها، ما فيها من إمكانيات ذاتية مستقلة يكفل توظيفها الكرامة في الممارسة والاتساق الأخلاقي في التنظير، وما لها من حقوق طبيعية شرعية بشرعية الوجود لا بشرعية القوانين الدولية والأجندة التمويلية، لا مخرج للنهوض باتجاه إعادة بناء حالة وطنية ثورية تقدمية تشتبك وتتفاعل مع جل قضايا شعوب المنطقة والعالم ومضطهَديهما وتبني قطعاً مقاوماً للآلة الإمبريالية وأدواتها.